اطلقت وزارة الإدارة المحلية أمس حملة التوعية المركزية الوطنية بعنوان “النظافة مسؤولية..النظافة عنوان..معا لا حدود لطموحاتنا” بهدف الارتقاء بوعي المواطنين وتعميق الثقافه تجاه موضوع النظافة والتعريف بقانون النظافة رقم 49 والصادر في 5/12/2004 والمتعلق بشؤون النظافة العامة والمظهر الجمالي

وتهدف الحملة التي تشارك فيها وزارة الدولة لشؤون البيئة و الجمعيات الأهلية البيئية والجهات المعنية الأخرى بالاضافة للحملة الاهلية للحفاظ على نظافة البلد إلى تعريف المواطن بمسؤولياته تجاه هذا الموضوع وتسليط الضوء على دور الجمعيات الأهلية وتشجيع المبادرات والعمل التطوعي لرفع مستوى النظافة لدى جميع فئات المجتمع.

الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية قام باستعراض أهم مواد القانون 49 للعام 2004 الخاص بالنظافة وأهدافه والمهام الموكلة للوزارة والوحدات الإدارية وغيرها من الجهات داعيا تلك الجهات ولاسيما وسائل الإعلام إلى العمل المكثف لرفع حس المواطن تجاه هذا الموضوع لأن النظافة العامة هي الحالة الصحيحة التي يطمح إليها الفرد في حياته العامة والخاصة.

وأوضح الوزير الحجة أن الوزارة ستقوم بحملة إعلامية كبيرة بالتعاون مع جهات عدة عبر التلفزيون والصحف المجلات والرسائل الصوتية والمكتوبة وأجهزة الموبايل والانترنت واللوحات الطرقية والجمعيات الأهلية على أن تقدم الوحدات الإدارية جميع مستلزمات الداعمة لتفعيل موضوع النظافة وان الحملة ستستمر خلال الست سنوات القادمة وستجمل خطوات اجرائية هامة حيث تم رصد ميزانية خاصة لها موزعة على المحافظات .

وأشار إلى أن الحكومة أقرت العام الماضي خطة طموحة لوزارة الإدارة المحلية في مجال النفايات الصلبة من أجل الانتهاء من مشكلة الطمر العشوائي تصل تكلفتها إلى نحو 22 مليار ليرة ستنفذ خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة خصص منها أكثر من ملياري ليرة للعام 2010 كما تمت الموافقة على شراء 80 آلية جديدة للنظافة سترسل إلى محافظات عدة إضافة إلى أن لدى الوزارة 90 آلية نظافة ستقدم إلى خمس محافظات منها محافظات ريف دمشق والسويداء وإدلب واللاذقية إضافة إلى أن هناك قرضا بيئيا سيقدم إلى صندوق دعم البلديات يبلغ 50 مليون يورو لتنفيذ خمسة مشاريع بيئية أهمها مطمر في محافظة ريف دمشق ومطمر في مدينة تدمر إضافة إلى إقامة بنى تحتية في محافظة دمشق وتدمر وغرفة تحكم مروري في حلب من أجل التأكيد على موضوع النظافة في بلدنا.

السيد وزير الادارة المحلية صرح ان الوزارة ستقوم خلال السنوات الست المقبلة بتأمين نحو 206 مكانس و10 قلابات و350 جرارا و87 آلية غسل حاويات و29 نقل للنفايات الطبية و9457 عاملا من القطاع العام و9564 عاملا من القطاع الخاص بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا مبينا أن احتياجات النظافة حتى عام 2015 تصل إلى 137ر11 مليار ليرة وإلى 33 معمل فرز و29 معمل سماد و44 مطمرا صحيا علما أنه تم البدء بتنفيذ أكثر من 16 مطمرا وتم رصد 16 مليار ليرة لمنظومة النقل والمعالجة.

السيد الإعلامي نضال زغبور المسؤول عن ادراة الحملة الإعلامية نوه الى الدور الذي قامت به الحملة الاهلية للحفاظ على نظافة البلد (خليها نضيفة متل الفل) في البداية بهذه الخطوة وعن انضمام الحملة المذكورة الى الحملة الوطنية للنظافة

كما وجه السيد وزير الادارة المحلية شكرا خاصا للحملة الأهلية للحفاظ على نظافة البلد ولتعاونها مع الحملة الوطنية ومساهماتها فيها وانضمامها اليه

ولدى سؤالنا السيد وزير الادراة المحلية عن آليات تطبيق القانون في حال قيام المخالفات وعن الضابطة المسؤولة عن ذلك أجاب السيد الوزير ان الآليات ضعيفة الآن وخاصة عندما تكون المخالفة تشمل 80 % من الناس على الاقل .. وهذا يعني ان التوعية التي ستهدف إليها الحملة ستساهم في خفض النسبة وبالتالي ستؤدي لامكانية تطبيق الرصد والقانون وانه يتم الان التفكير في تطوير موضوع المخالفة بحيث يرتبط بالعقار ويضاف على ضرائب العقارات للأشخاص المخالفين..

السيدة وزيرة البيئة الدكتورة. كوكب داية أجابت عن نفس السؤال حيث تكلمت عن تعديلات يتم اعدادها في القانون رقم 50 فيما يتعلق بالشرطة البيئية بحيث يمكن ان تكون الضابطة المسؤولة عن تطبيق قانون النظافة وأضافت ان قانون النظافة يصب ضمن أهم استراتيجيات الوزارة لحماية البيئة من التلوث وكل مادة منه تخدم البيئة كما نوهت إلى التعاون مع وزارة التربية لتقديم محاضرات توعوية لمديري المدارس من اجل غرس الأشجار والتخلص من النفايات الصلبة.

وفي إجابة للسيدة وزيرة البيئة الدكتورة كوكب داية عن التساؤل حول توقف الحملة الأهلية للحفاظ على نظافة البلد بعد تبنيها من قبل وزارة البيئة والتمني باستمرارها بعد توقف الاجتماعات للجنة المنبثقة عن ورشة العمل في الوزارة أجابت أنها تتابع الأمر شخصيا وان الخطوات ستسكتمل وسيتم تنشيط الحملة من جديد

-يذكر ان اللجنة المنبثقة عن ورشة العمل التي اقيمت في الشهر العاشر من العام الماضي قد قامت باجتماعات دورية في وزارة البيئة من اجل تنفيذ توصيات اللجنة وخلصت الى عدد من المشاريع الهامة واخرها مشروع هام ينفذ على مستوى مدارس القطر بالتعاون مع وزارة التربية تم اعداد الدراسة له ووضع جدول زمني للتنفيذ وتوقف بتوقف الاجتماعات منذ اكثر من شهرين..

اخيرا.. يبقى العمل التطوعي بحد ذاته هاما بغض النظر عن الاطار الذي يحتويه والشعار الذي يحمله طالما انه يصب في قالب المواطنة وتقدم المجتمع وخدمته

ريما فليحان : كاتبة سيناريو وناقدة وناشطة اجتماعية ، مديرة موقع الفنانة يارا صبري .

ينشر بالتعاون مع موقع الفنانة يارا صبري .

خاص موقع يارا صبري

الفوتوغراف ل : K - Lys